في رسالة وجهها إلى عمال الشركة , المدير العام لصوملك يستعرض انجازات العام الماضي و مشاريع العام الجديد
تانيد ميديا : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الانبياء و المرسلين
زملائي و زميلاتى أطر و وكلاء الشركة الموريتانية للكهرباء،
مع انتهاء سنة ٢٠٢٢، السنة الثانية من العمل معا كفريق ، أود أن أتقدم إليكم بالشكر والعرفان على ما قمتم به من مجهودات مثمرة و دؤوبة رغم الظروف التي اكتنفتها بعض الصعاب خاصة التزايد الملحوظ في الطلب و الارتفاع المذهل في أسعار المحروقات و تقلبات سلاسل التموين المرتبطة بها مؤدية بذلك إلى مضاعفة كلفة الإنتاج مما تطلب من الكثير من شركات الكهرباء في العالم مراجعة تعريفتها و تقسيط خدماتها. الشيء الذي لم يحدث في بلادنا و لله الحمد بفضل الجهود المعتبرة و المتواصلة التي قامت بها الحكومة بتوجيهات و متابعة من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل المحافظة على التسعيرة و استمرارية الخدمة على كافة التراب الوطني.
و قد تمكنا كذلك بفضل الله و بمساعدة الوصايتين الفنية و المالية و بمثابرتكم، خلال فترة وجيزة من الحصول على العديد من المكتسبات الضرورية لوضع المؤسسة على سكة الإصلاح لتنطلق قاطرته مسرعة للوصول بنا إلى محطة المصالحة مع الزبناء و نيل ثقتهم.
وهكذا فقد حسنا بشكل ملحوظ من نوعية الخدمة و وفرناها لأكثر من ١٢٠ ألف مستفيد جديد فى مناطق حديثة الكهربة خلال سنتي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ من خلال انجاز البرامج التالية :
– توسعة و إعادة تأهيل أكثر من ١٥ محطة توليد و تزويدها بمولدات عالية الجودة و بناء اكثر من ١٥٨ محطة تحويل و ٢٥٨٠ كلم من الشبكات مختلفة الجهد و كهربة أكثر من ٢٢٧ قرية وبلدة جديدة.
– متابعة مشروع تعزيز البنى التحتية الكهربائية في المدن الداخلية (٥٠ مدينة) من خلال البناء المتسارع لتوسعة محطات تجكجة و لعيون و كيفة و اكجوجت هذه السنة.
– تحسين جودة و استمرارية الخدمة من خلال لامركزية التدخلات الفنية والمتابعة الدقيقة لها مما مكن من تقليص عدد الانقطاعات و فترة التدخلات لاكثر من النصف.
– تحسين مؤشرات الأداء في المجالات التجارية و المالية من خلال تعزيز الصرامة و التفتيش المتقاطع و حملات التحصيل و مكافحة التحايل التي شارك فيها غالبية الأطر و الوكلاء في مجهود جماعي حيث من المتوقع أن يصل المردود الاجمالى هذه السنة إلى ٧٠٪ بدل ٦٢٪ نهاية عام ٢٠٢٠.
– إضفاء المزيد من الشفافية والتركيز على الجودة في مجال الصفقات و المقتنيات مما مكن من توفير أكثر من ٢٠٪ من بند مشتريات المعدات و قطع الغيار.
– متابعة تصحيح وضعية العمال غير الدائمين حسب الحاجيات و الإمكانات وعلى أساس معايير موضوعية وشفافة مع اكتتاب 21 مهندسا و فنيا عاليا ضمن مسار يهدف لتعزيز الموارد البشرية بضخ دماء جديدة على مستوى التأطير.
– مواصلة التحول الرقمى بشكل متسارع حيث تم تركيب أكثر من ٧٠٠ عداد ذكي لصالح كبار المستهلكين و تم توقيع صفقة لاقتناء أكثر من ٣٥٠ ألف عداد ذكي مع الدفع المسبق لصالح زبناء الجهد المنخفض كما يجرى الإعداد لإطلاق مناقصة لاقتناء و تركيب نظام معلوماتي مندمج لمجموعة صوملك و شركاتها الفرعية. و فى نفس السياق فقد أصبحت خدمة إرسال الفواتير عبر الوسائط الإلكترونية متوفرة لصالح جميع الزبناء و يستفيد منها إلى حد الآن أكثر من نصفهم.
– تدشين مقر مركزي جديد بخمس طوابق يحتوى على كافة المستلزمات العصرية لأداء العمل فى ظروف مريحة.
– تنفيذ قرار مجلس الإدارة المتعلق بمسار المعاشات التكميلية و تحيين المسار الوظيفى للوكلاء المعنيين.
– إجراء انتخابات مناديب العمال بكل شفافية و التعاطى الإيجابي مع كافة مقترحاتهم القانونية.
– استكمال المسار القانونى لإصلاح المؤسسة وصولا الى انشاء مجموعة صوملك و شركاتها الفرعية الثلاث المتخصصة فى الانتاج والنقل من ناحية و التوزيع والتسويق من ناحية ثانية و الكهربة الريفية من ناحية ثالثة.
زملائي زميلاتى
هي أيضا مناسبة سعيدة لأتوجه إليكم و لافراد أسركم الكريمة بأحر التهاني و أصدق الأماني بمناسبة حلول السنة الجديدة حيث نتطلع إلى استكمال العديد من مساراتنا التنموية والإصلاحية التي تم إطلاقها خلال السنة المنصرمة بهدف تطوير مجموعة صوملك و تحسين جودة خدماتها سبيلا إلى مواكبة و تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تصبو إليه بلادنا حسب خارطة الطريق المطبقة من طرف حكومة معالى الوزير الاول محمد ولد بلال ، مما يتطلب منا المزيد من التحلي بالمثابرة و الجد وروح التضحية أمام التحديات القائمة. وسيتم التركيز فى سنة ٢٠٢٣ على المحاور التالية :
– متابعة التحول الرقمى من خلال تمكين زبنائنا الكرام من الولوج عن بعد لكافة خدمات مجموعة صوملك عبر منصات ألكترونية موثوقة و بطاقات “منصف” للدفع المسبق.
– تسريع برنامج إصلاح الشركة من خلال استكمال عملية فصل المهام عبر تفعيل المؤسسات الفرعية المختصة.
– متابعة و تعزيز المكتسبات المتعلقة بتحسين الخدمة وتعزيز البنية التحتية للإنتاج و النقل والتوزيع و الكهربة الريفية عبر برنامج توسيع الشبكات و الإنارة العمومية فى انواكشوط و انواذيبو و متابعة مشروع ٥٠ مقاطعة و استكمال تشغيل محطة بولنوار الهوائية بقدرة ١٠٠ ميغاوات و تنفيذ مشروع الحلقة الكهربائية فى ولايتي كوركول و كيدماغا و متابعة الاشغال فى مشروع كهربة المناطق الزراعية فى الضفة(٣٥٠ كلم) وكذلك إطلاق مشروع كهربة ٤٨١ قرية محاذية لمحطات التحويل التابعة لمنظمة استثمار نهر السينغال عبر مد شبكات بطول٣٠٠٠ كلم.
و من جهة أخرى سننفذ برنامجا خاصا لرفع نسبة الولوج إلى الكهرباء في الحوضين و العصابة و نكمل العمل فى أكثر من ٧٠قرية فى ولايتي اترارزة و تكانت وسيكتمل كذلك بإذن الله العمل فى مشروعي ربط انواكشوط – اكجوجت – أطار – ازويرات و انواكشوط – تكنت – بنى نعجى. كما سنبدأ باذن الله الاستفادة من فائض الألياف البصرية الموجودة على شبكات النقل من خلال تسويقها للفاعلين فى مجال الاتصالات.
ومن المتوقع أن نستحدث معدات تخزينية لمحطاتنا الشمسية و الهوائية مما سيقلص كلفة الانتاج و يزيد من مداخيلنا المرتبطة بتعويض انبعاث ثانى أكسيد الكربون من المحطات الحرارية.
– تطوير مدرسة الحرف وتنفيذ برنامج تكوين وتدريب الكادر البشري الذي تم رصد تمويله.
– اكتتاب اكثر من ستين مهندسا و فنيا عاليا لتعزيز الموارد البشرية الفنية.
يتطلب تنفيذ هذه البرامج الطموحة مضاعفة الجهد و المثابرة كل في مجال اختصاصه و التشبث بالصرامة و الشفافية سبيلا إلى تقريب الخدمة من المواطن و إرضاء الزبناء الكرام مما سينعكس في المحصلة إيجابا على ظروف كافة الموظفين.
كل عام وأنتم بخير.
١ يناير ٢٠٢٣
الشيخ عبد الله بد
المدير العام